Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
مسجد، خانه عدالت راه های احیای کارکردهای قضائی مساجد
یک شنبه, 26 بهمن 1399

چکیده

احیا و ارتقا جایگاه مساجد در جامعه امروز با احیای کارکردهای اولیه آن در تاریخ اسلام میسر می شود. در این راستا نوشتار حاضر به بررسی چگونگی احیا کارکرد قضائی و حقوقی مساجد می پردازد.

در فصل اول قضاوت در مسجد از نظر تاریخی و فقهی مورد توجه قرار می گیرد و در فصل دوم با رویکردی مبتنی بر فقه حکومتی، نحوه تعامل و همکاری دو نهاد مسجد و قوه قضائیه در جهت احیای کارکرد قضایی مساجد در سه محور شورای حل اختلاف، ستاد حفاظت اجتماعی، پیشگیری از جرائم مورد کنکاش قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مسجد، کارکرد، شورای حل اختلاف، ستاد حفاظت اجتماعی، پیشگیری از جرائم.

 

مطلع

اسلام دین حق و عدالت و مساجد مروج عدالت در جامعه هستند.

مساجد مکان جلوه گر شدن تساوی بین انسان هاست؛ چرا که فقیر و غنی، کوچک و بزرگ با یک چشم دیده می شوند و ملاک برتری انسان ها تقواست.

مساجد حقانیت و جاودانگی اسلام را هر روز در طول تاریخ با مأذنه های خود به گوش جهانیان می رسانند پیام توحید و یگانه پرستی، پیام عدالت و مهرورزی.

مساجد در اسلام مکان مقدسی هستند که مؤمنان با حضور در آن و اقامه نماز در صفوفی منظم اتحاد و همستگی خویش را به نمایش می گذارند.

بهترین مکان برای دیدار و معاشرت با مردم و مرکزی برای حل و فصل دعاوی و مشکلات فردی و اجتماعی مردم است.

مساجد درتاریخ اسلام که حکومت های جبار غیر دینی حاکم بودند، ملجأ مردمانی بودند که مشتاق اجرای عدالت علوی بودند.

مساجد محل زیارت خداوند[1] و یکی از نتایج این زیارت الفت و دوستی با خداست.[2]و این پلکانی است برای ارتفاع ایمان و تقوا مؤمنین که عامل اصلی کاهش جرم و جنایت در جامعه اسلامی است در واقع می توان گفت مساجد خانه های عدالت بودند که به تنهایی امور قضایی شیعیان را در طول تاریخ به دوش کشیدند.

متأسفانه با وجود این فضایل و کارکردهای مختلف مساجد، نقش و جایگاه آن حتی بر مسلمانان پوشیده و ناشناخته مانده است. ان شاء الله با احیای کارکردهای مختلف مساجد شاهد باشیم که مساجد همچون زمان پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- دوباره بتوانند در تمام تحولات اجتماعی و فردی نقش فعال داشته باشند.

در این مقاله راه های احیای کارکردهای قضائی مساجد مورد بررسی قرار می گیرد. امید است قدمی باشد در راه ارتقا جایگاه مساجد.

 

فصل اول: مفهوم قضا

قضا از نظر لغوی به معنای فرمان دادن و حکم کردن و از این باب است « قضی ربک»: ای امروا حکم ربک.[3]

امام خمینی(ره) قضا را در کتاب تحریرالوسیله اینگونه بیان می کند:« و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم؛[4]حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع از بین آنها».

و فقهای معاصر قضا را به « فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعای مدعی یا عدم حق برای او نسبت به مدعی علیه» تفسیر کرده اند.[5]

 

تاریخچه قضاوت در مسجد

مسجد نخستین محکمه ای است که پیامبراکرم- صلی الله علیه و آله- در آن به قضاوت می نشستند و به حل و فصل امور و صدور احکام قضائی می پرداختند. در صحیح بخاری باب قضاء فی المسجد به نقل از سهل بن سعد آمده است رسول خدا- صلی الله علیه و آله- نسبت به مردی که همسرش را قذف کرده بود؛ حکم فرمود که هر دو در مسجد یکدیگر را لعان کنند.[6] و مؤیدی دیگر بر قضاوت پیامبر در مسجد  ابن عباس می گوید: « در حالی که رسول خدا- صلی الله علیه و آله- خطبه نماز جمعه می خواند ناگهان مردی خدمت ایشان رسید و گفت: حد را بر من جاری کن.[7]

بعد از پیامبر حضرت علی- علیه السلام- به پیروی از این سنت در مسجد کوفه به امر قضاوت می پرداختند و جایگاه قضاوت ایشان در مسجد کوفه به نام « دکه القضاء» همچنان باقی است و روایت عمر بن اذنیه اشاره به قضاوت حضرت علی- علیه السلام- در مسجد دارد:

« علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه قال: کنت شاهداً ابن ابی لیل فقضی فی رجل... فقال له محمدبن مسلم الثقفی: اما ان علی بن ابی طالب- علیه السلام- قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت...؛[8] عمر بن اذنیه نقل می کند که قاضی ابن ابی لیل در ارتباط با موضوعی حکمی صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش که امام علی- علیه السلام- در همین مسجد نظیر همین قضیه را به نحوه دیگری قضاوت کرد...».

اجرای قانون در جامعه اسلامی به عهده حاکم  جامعه است با گسترش اسلام رهبران مسلمان ناگزیر شدند برای این وظیفه خود جانشین معرفی کنند. همانطور که حضرت علی- علیه السلام- شریح را مسئول این امر قرار داد و بعد از اطلاع از اینکه او درخانه به امر قضاوت می پردازد. به او فرمودند:

« یا شریح اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس، فانه وهنٌ بالقاضی ان یجلس فی بیته؛[9] ای شریح به امور قضاوت در مسجد رسیدگی کن که همانا از دیدگاه مردم آن عادلانه تر است، و برای قاضی قضاوت در خانه موجب خفت اوست».

حکام جامعه اسلامی به پیروی از این سنت، قضاتی را با گرایش های اجتماعی و سیاسی گوناگون در مساجد اصلی شهرهای اسلامی مثل بغداد، قاهره، دمشق و ... برای قضاوت منصوب کردند و جایگاه قضاوت مساجد بودند. شواهد تاریخی حاکی از این  آست که مساجد جایگاه های قضاوت داشتند؛ مثلاً « در دمشق قاضی شهر در مسجد اموی رواق مخصوصی برای قضاوت داشت»[10]« یعقوبی متوفای قرن سوم درباره یکی از مساجد بغداد می گوید: « مسجد کبیر در محله شرقیه بغداد است و در روز جمعه در آن اقامه جمعه می شود و در آن منبری است و همان مسجد است که قاضیه شرقیه در آن می نشیند.»[11]

ناصر خسرو جهانگرد قرن پنجم هجری درباره مسجد عمروعاص، در مصر می گوید: « در میان بازار مسجدی است که آن را باب الجوامع گویند و آن را عمروعاص ساخته و محکمه قاضی القضاة در این مسجد است».[12]

مقدمی سباح، جغرافی نویس قرن چهارم در توصیف مسجد دمشق می گوید:

« چهار در دارد هر در به یک طاقنمای دراز باز می شود. این طاقنماها جایگاه وراقان و نشیمنگاه نایب قاضی است.»[13]

درباره نیشابور می گوید:

« از رسم های نیکوی نیشابور، به داوری دانشمندان و بزرگان، روزهای یکشنبه و چهارشنبه دادخواهی ستمدیدگان را می پذیرند و روزهای دوشنبه و پنجشنبه در مسجد حکم صادر می کنند و این در کشور اسلامی بی مانند است».[14]

حضور شعبی، تابعی معروف در مسجد کوفه می نشست و در میان متخاصمان قضاوت می کرد. همچنین محمدبن ابی لیلی(م48 ه ق) فقیه و مفتی اهل کوفه بود که در زمان ابوحنیفه(م150 ه ق) در مسجد کوفه به کار قضاوت می پرداخت و شخصاً بر مجرمین حدود را جاری می کرد. حسن بصری (م110 هق) از دیگر قضات عصر اموی بود که در ایام خلاغت عمربن عبدالعزیز در مسجد بصره به کار قضا می پرداخت.[15] در دوره خلفای فاطمی مصر، ساختمان ضمیمه شمال شرقی مسجد عمر برای سکونت قاضی القضات اختصاص یافت روزهای شنبه و دوشنبه قاضی القضات در ملأ عام به قضاوت می پرداخت. در زمان یاقوت قاضی القضات شهر نیز احکام قضایی را در مسجد صادر می کرد. همچنین قاضی شهر دمشق در مسجد اموی رواق مخصوصی برای قضاوت  داشت. چنین روشی در بسیاری از شهرهای همه کشورهای اسلامی داشته است.[16]

با توجه به این شواهد تاریخی قضاوت در مسجد در سده های اول هجری امری رایج و مرسوم بوده است و این سنت در تمام ممالک اسلامی انجام می شده « اما بعدها این چنین اندیشید که قضاوت در مسجد با حرمت خانه خدا سازگار نیست! و ظاهراًَ معتضد عباسی (271- 289) نخستین خلیفه ای بود که کرسی قضاوت را از مسجد برداشت و قاضیان را از نشست در مسجد و داوری در خانه خدا منع کرد».[17]

در کتاب نظام القضاء در الاسلام می خوانیم:

« و فی العصر العباسی امر الخلیفه المعتضد الا یقعد القضاء فی المساجد؛[18] در زمان خلافت معتضد عباسی امر کرد که قضات در مساجد ننشینند».

و در نقل تاریخی دیگر می خوانیم: «تا اواسط قرن ششم هجری مکان مخصوصی برای قضاوت نبود و غالباً قاضیان در مسجد به داوری می پرداختند و گاهی در خانه خود به قضاوت می نشستند تا اینکه ملک عادل نورالدین زنکی محلی را در دمشق به قضاوت اختصاص داد و اسمش را دارالعدل نهاد پس از این، ایوبیان در مصر این کار را تعقیب کردند و جاهایی را برای قضاوت اختصاص دادند تا اینکه در تمام شهرها و بلاد اسلامی این کار معمول شد».[19]

در علل خروج جایگاه قضاوت از مساجد اموری ذکر شده که با قداست و جایگاه مساجد سازگاری ندارد.  مثل ضرورت حضور جنب و حائض و کافر در مسجد برای شهادت دادن، بلند شدن صدای طرفین، قسم های دروغ و ... دلیل دیگری که برای این تغییر مکان می شود برشمرد. گسترش جمعیت مسلمانان، افزایش منازعات و اختلاف و پیچیدگی جرایم است که سبب شکل گرفتن سازمانی به نام «دیوان مظالم» در جامعه اسلامی شد و تمام مسئولیت های قضائی به این نهاد واگذار گردید.

البته این مطلب حائز اهمیت است که در بسیاری موارد مخصوصاً در روستا و شهرهای کوچک که تشکیلات قضایی حضور نداشت. روحانیون مساجد این نقش را ایفا می کردند و مردم برای حل و فصل دعاوی و اختلافات به امام جماعت مسجد رجوع می کردند.

شیعیان با قضاتی که از طرف حاکمیت اهل تسنن معرفی می شدند از لحاظ اعتقادی دچار مشکل بودند و در مسائل خود موظف بودند به سراغ روحانیون شیعه بروند. به دلیل روایت مشهوره ابوخدیجه از امام صادق- علیه السلام- آمده است:

« ابی خدیجه قال: بعثنی ابوعبدالله- علیه السلام- الی اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری بینکم فی شیء من الأخذ و العطاء ان تتحاکموا الی أخد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیاً و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر؛[20] ابوخدیجه می گوید: « امام صادق- علیه السلام- مرا به سوی اصحاب و شیعیان فرستاد و فرمود به آنان بگو: مبادا هنگامی که میان شما خصومت واقع شود یا اختلافی در داد و ستد اتفاق افتاد برای دادخواهی به یکی از این فاسقان مراجعه نمایید. مردی را از میان خود که حلال و حرام می شناسد قاضی قرار دهید، زیرا من او را قاضی قرار دادم و مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر به سلطان ستمگر شکایت نماید».

دلالت حدیث:

1. مراجعه شیعیان در امور یاد شده به قضات فاسق و سلاطین جائر حرام است.

2. مرجع صلاحیت دار در امر قضاوت، فقیه آشنا به حلال و حرام الهی است.[21]

با توجه به امور مذکور، وقتی رجوع به قاضی فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تکلیف شیعیان چه بوده است؟ شیعیان به پیروی از فقه جعفری امام صادق- علیه السلام- در امر قضاوت به فقها و روحانیون خود مراجعه می کردند. در نتیجه در دورانی که شیعه صاحب حکومت نبود و دستگاه و سازمان قضایی نداشت روحانیون مساجد مجری عدالت در جامعه شیعی بودند. با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، یکی از قوای سه گانه نظام حکومتی، این امر را به عهده دارد.

آرای فقیهان در مورد قضاوت در مسجد[22]

به طور کلی در بین فقها، پنج قول و نظر مطرح است:

یک. قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است. یعنی چه به صورت دائم و چه به صورت مقطعی؛ محقق حلی در دو کتاب معتبر و شرایع این نظر را برگزیده است: « و یکره انفاذ الاحکام فیها؛ مکروه است قضاوت و صدور حکم در مساجد و محقق نراقیث در مستند همین نظر را دارد».

دو. تفصیل است بین آن زمانی که مسجد به عنوان مکان قضاوت انتخاب می شود و پیوسته در آن قضاوت صورت گیرد و بین آن هنگامی است که به صورت اتفاقی در مسجد قضاوت شود در صورت اول قضاوت در مسجد مکروه، ولی در صورت دوم کراهتی ندارد. مرحوم محقق حلی در شرایع می فرمایند:

« و الآداب المکروهه... و ان یجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً و لایکره لواتفق نادراً؛ از جمله آداب مکروه آن است که مسجد پیوسته محل قضاوت باشد ولی اگر گاهی در آن قضاوت صورت گیرد مکروه نخواهد بود».

در بین فقها متأخر مرحوم میرزای قمی در غنائم الایام معتقد به این نظریه هستند.

سه. قضاوت در مسجد نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است، این نظریه از ظاهر عبارت فقهائی نظیر شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر و ... استفاده می شود.

چهار. اگر چه قضاوت در مسجد جایز است ولی احتیاط در ترک آن است، این قول از کلمات صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری استفاده می شود.

پنج. قضاوت در مسجد جایز است مطلقاً – چه به صورت دایم و چه مقطعی- درهر دو صورت صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتی ندارد. این قول از کلمات مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و قاضی ابن براج در مهذب و ابن ادریس در سرائر و ... استفاده می شود.

در جمع بندی اقوال به این نتیجه می رسیم که هیچ فقهی قائل به حرمت قضاوت در مسجد نیست و کسی هم فتوی به وجوب قضاوت در مسجد نداده است؛ بلکه همه فقها قضاوت در مسجد را جایز می دانند با این تفاوت که برخی قائل به کراهت قضاوت در مسجد؛ برخی قائل به استحباب و برخی به تفصیل می دهند، برخی نیز احتیاط را در ترک قضاوت در مسجد می بینند و برخی با توجه به ادله اصل جواز و عدم کراهت را ثابت می کنند.

 

فصل دوم: راه های احیای کارکردهای قضایی مساجد

بعد از بررسی جواز قضاوت در مسجد از منظر تاریخی و مبانی فقهی حال برای احیای کارکردهای قضایی مساجد در زمان حاضر که حکومت اسلامی تشکیل شده باید با رویکردی مبتنی بر فقه حکومتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

در نظام جمهوری اسلامی تمام وظایف قضائی و حقوقی بر عهده قوه قضائیه می باشد و مساجد به عنوان یک نهاد مذهبی، فرهنگی و مردمی در جامعه اسلامی نقش ایفا می کند.

برای احیای کارکردهای قضائی مساجد لازم است چگونگی و نحوه تعامل و همکاری این دو نهاد جامعه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه قوه قضائیه با چه راهکارهایی می تواند در احیای کارکردهای قضائی مساجد نقش مثبت ایفا کند و مساجد با چه روشی می توانند به تحقق وظایف قوه قضائیه در جامعه اسلامی کمک کنند.

ما در این فصل در سه محور همکاری متقابل مساجد و قوه قضائیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

  1. شورای حل اختلاف؛
  2. ستاد حفاظت اجتماعی؛
  3. پیشگیری از جرم،

 

1. شورای حل اختلاف

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای سنتی و غیر رسمی و توسط خود مردم، بدون توسل به مقامات حکومتی همیشه در تاریخ در بین ملت ها رایج بوده است و  اختلافات از طریق سنتی و کدخدامنشی حل می شود.

امروزه در ایالات متحده آمریکا، شورای مردمی[23]در نظام حقوقی کشورهای اسلامی شورای حکمیت، در کشورهای اروپایی انجمن های میانجیگری و حمایت از بزه دیدگان، در ژاپن نهادهای صلح در چین، خانه های دفاع و در سایر کشورها نهادهایی با عناوین مختلف و کارکرد تقریباً مشابه این نقش را ایفا می کنند و قبل از انقلاب « خانه های انصاف» برای رفع خصومت و اختلافات ساکنان روستاها و دهستان ها و «شورای داوری» برای حل و فصل اختلافات و منازعات در شهرها تشکیل شد.[24]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه  مشارکت های مردمی، قوه قضائیه موظف به تشکیل شورای حل اختلاف شد.

 

مشروعیت شورای حل اختلاف

در فقه اسلامی از میانجیگری به «قاضی تحکیم» تعبیر شده است. وقتی دو یا چند نفر در امر مالی و غیر مالی اختلاف پیدا کنند و با هم توافق کنند که برای رفع تنازع، شخصی را به عنوان حاکم انتخاب نمایند و رفع اختلاف را از وی بخواهند تصمیم اتخاذ شده از جانب وی را بپذیرند و شخص منتخب نیز غیر از قضای منصوب از ناحیه امام باشد، این فعل یعنی حَکمَ گردانیدن طرفین شخص ثالث را تحکیم و آن شخص ثالث را قاضی تحکیم می نامند یعنی قاضی که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم، برگزیده شده است.[25]

در قرآن کریم آیات بسیاری دلالت بر جواز تمسک به داوری و حل و رفع تنازع دارد و طبق آیه:﴿ و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها إن یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً﴾[26] حکمیت اجباری برای مورد طلاق، جهت ایجاد سازش بین زوجین و حل  مسالمت آمیز و آشتی جویانه تعارض آنها، پیش بینی گردیده است.

فلسفه وجودی این شورا، حل اختلاف بین طرفین به صورت مسالمت آمیز و با صلح و سازش و طبق آیین نامه حل اختلاف در آغاز باید افراد را به صلح و سازش دعوت کنند و بعد در صورت به سازش نرسیدن طرفین، رأی صادر کنند.

شورای حل اختلاف در جهت کاستن از حجم پرونده های دادگستری موفق بوده خصوصاً در مورد پرونده های لاینحلی که چندین سال منشأ اختلاف بودند و یا در بعضی از نقاط که همچنان زندگی قبیله ای وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه ها به علت خشکی و انعطاف ناپذیری نمی توانستند این پرونده ها را حل کنند ولی شورای حل اختلاف با استفاده از معتمدین محله توانست این پرونده ها را به صلح و سازش برساند.

در مورد محل تشکیل شورا در ماده 21 این آئین نامه در بند اول می خوانیم:« محل تشکیل شورا باید با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت».[27]

هم اکنون یکی از مکان هایی که برای استقرار این شوراها تعیین شده مساجد هستند و از ابتدا نسبت به این موضوع حساسیت ویژه بود ولی با گذشت زمان ساختمان های فرمانداری شهرستان ها و مجتمع های شورای حل اختلاف و مکان های دیگر در کنار مساجد فعال شدند در صورتی که حضور شوراها در مساجد خود عاملی مؤثر در تسریع صلح و سازش است چون تقدس مکان و معنویت مسجد زمینه حل و گذشت را برای طرفین دعوا فراهم می کند. آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در این مورد می فرمایند:

« ما در هر جا شورای حل اختلاف را در مساجد احیاء کردیم و مسؤول آن شورا را روحانی مسجد و یا یکی از مسؤولین مساجد قرار دادیم، بسیار موفق بوده است؛ سریع تر، بهتر و با آثار بسیار ارزنده تری از نظر روحی، روانی و اخلاقی و با برکت بیشتری، اختلافات حل و فصل شد. علت این است که فضای مسجد تسریع می کند و به طرفین  دعوا آمادگی می دهد که صلح کنند، بگذرند و سازش کنند و گذشته ها را فراموش کنند و سپس محبت، برادری و اخوت ایجاد می شود».[28]

در ماده چهارم آیین نامه 189 برنامه توسعه سوم در مورد انتخاب اعضاء می خوانیم:« شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.»[29]

حضور روحانیون و ائمه جماعات مساجد در شوراها یکی از علل اصلی موفقیت این شورها می باشد. روحانیون به علت جایگاه اجتماعی و جایگاه دینی که دارند در حل اختلافات نقش کلیدی ایفا می کنند که متأسفانه به این امر کمتر توجه شده است.

در احیای کارکردهای قضایی مساجد در زمان حاضر، انتقال دادگاه ها و امور قضایی به مساجد مد نظر نیست. چون این امر نه اجرایی است و نه با شأن و جایگاه مساجد مناسبت دارد.

بهترین راهکار برای احیای این کارکرد مساجد: تثبیت شوراهای حل اختلاف در مساجد با محوریت ائمه جماعات یعنی امام جماعت در مسجد به حل و فصل اختلافات و سازش بین دو طرف دعوا بپردازد و مسجد در این امر بسیار موفق بوده است و این نوعی بازگشت دوباره قضاوت به مساجد است که موجب افزایش کارآیی مساجد خواهد شد.

 

خدمات مساجد به قوه قضائیه

مساجد علاوه بر جایگاه معنویشان در حل دعاوی با در اختیار گذاشتن مکان و امکانات خود، در کاهش هزینه های قوه قضائیه نقش بسزایی دارند ضمناً شورای حل اختلاف یک نهاد نوپای اسلامی است که علاوه بر محسنات فراوان دارای اشکالاتی نیز می باشد که احتیاج به حمایت سازنده دارد و در این میان حمایت ائمه جماعات و اهالی مسجد که قوی ترین و منسجم ترین نهاد مردمی اسلامی هستند نقش سازنده ای در ارتفاع جایگاه و پیشرفت شوراها خواهد داشت.

 

خدمات قوه قضائیه به مساجد

قوه قضائیه با اهتمام ویژه به مسجد بودن  مکان شورای حل اختلاف و حضور ائمه جماعات در شورا به احیای کارکرد قضائی مسجد و ارتقا جایگاه مساجد در جامعه کمک کند.

در نتیجه راهبرد ما در تعامل مساجد و شوراها: تشکیل شوراها با محوریت مساجد و ائمه جماعات می باشد.

 

2. ستاد حفاظت اجتماعی

یکی از نیازمندی های ضروری جامعه اسلامی احیای امر به معروف و نهی از منکر است، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می برند. آنها انرژی زیادی دارند ولی به علت فقدان سازماندهی از آن استفاده نمی شود. جوانان مسجدی گاهی خود وارد عمل می شوند ولی چون سلیقه ای برخورد می کنند و مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند، در بعضی موارد باعث ایجاد مشکلات قانونی برای خود می شوند.

آیت الله هاشمی شاهرودی با درک صحیح خلأ موجود و تشکیل « ستاد حفاظت اجتماعی» گامی بلند و مهم در جهت احیا و قانونمند کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برداشتند که با مشارکت مردم و محوریت جوانان مسجدی انجام می شود. روند کار این ستاد را آیت الله شاهرودی چنین تشریح می کند: « تشکیلاتی تحت عنوان ستاد حفاظت اجتماعی یا حفاظت مدنی جهت پیشگیری از جرم در سراسر مساجد به وجود آمد؛ شروع کرد به هر مسجد و به مسئول هر مسجد کارت داد و تشکیلاتی ایجاد شد و بعد افرادی مؤمن، متدین بخصوص جوانان به تدریج وارد هسته های این ستاد و تشکیلات شدند بعد هم از مساجد به دانشگاه، پایگاه بسیج و جاهای دیگر توسعه داده شد. در حقیقت حالت قداستی که مسجد دارد و ریشه فرهنگی و اسلامی دارد، گسترده تر و جامع تر شد. این هسته ها وقتی می دیدند در یک جایی از شهر مثلاً افرادی می خواهند یک سری بزهکاری ها و خلافکاری ها را شروع کنند، آن شخص را می خواستند و او را به مسجد می آوردند و با او صحبت می کردند و به او تذکر می دادند که از دادگستری هستند و حکم رسمی قضایی دارند. یک بار می بردند به یک شعبه ویژه ای که آن شعبه تحت عنوان شعبه ارشاد قضایی بود که باز در آنجا قاضی آن شخص را از کارش متوجه می کرد. این کار غالباً هم اثرات فوق العاده ای داشت در اصلاح اوضاع محله هایی که نیروی انتظامی و نیروهای قضایی و امنیتی قبلاً به ستوه آمده بودند و با گرفتن و ... نمی توانستند این اصلاحات را انجام دهند، این تشکیلات مؤثر واقع شد و به سرعت بزهکاری ها جمع شد و واقعاً آن محیط سالم سازی شد».[30]

هر تشکیلات  جدیدی که در کشور شکل می گیرد لازم است مورد نقد کارشناسانه قرار گیرد تا مزایای آن تقویت و معایب آن برطرف شود؛ ولی متأسفانه در مواردی دیده می شود نقد یک طرح جدید قبل از آنکه توسط نهادهای کارشناسی حوزوی و دانشگاهی انجام شود، مورد هجوم جریان های سیاسی قرار می گیرد و جایگاهش در جامعه تضعیف می شود. با طرح ستاد حفاظت اجتماعی که جلوه کامل مشارکت مردم با دستگاه قضایی است همین برخورد صورت گرفت.

راهبرد تعامل مساجد با این ستاد: شناخت صحیح و استفاده از پتانسیل جوانان مسجدی، جوانانی که کارآیی خود را در طرح های مختلف نشان داده اند مثل حفظ امنیت محلات، طرح سرشماری و ... و تشکیل هسته ها با محوریت امام جماعت مسجد، البته از آسیب های این همکاری، نبود سازمان و تشکیلات منسجم در مساجد است که موجب شده که حمایت متولیان مساجد از طرح ستاد حفاظت اجتماعی به صورت سلیقه ای انجام پذیرد.

 

3. پیشگیری از جرم

دین مبین اسلام به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و اصل را بر پیشگیری از جرم قرار داده است و به همین دلیل قبل از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آن ها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است. بحث امر به معروف و نهی از منکر، اصل عدم اشاعه فحشا و عدم اظهار و نقل جرم، سفارش فراوان به کسب فضایل اخلاقی و تقوا و ... از عوامل پیشگیری جرم در اسلام هستند.

امروزه در همه جوامع بشری مسئله بازدارندگی از وقوع جرم از اساسی ترین مسائل به حساب می آید و اندیشمندان در مورد کاهش وقوع جرم نکاتی از قبیل بهبود وضعیت آموزش و پرورش، بهبود وضع  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مناسب سازی قوانین و مقررات حقوقی اشاره می کنند.[31]

در پیشگیری از جرم توجه به ماهیت دینی جامعه اسلامی لازم است چون تفاوت های اساسی بین یک جامعه دینی با مبانی ویژه و خاص خود و یک جامعه لائیک وجود دارد مثلاً در غرب یکی از مهم ترین ابزار پیشگیری و اصلاح زندان است چون آزادی های فردی انسان را سلب می کند. اما در اسلام مجازات زندان نداریم. اسلام عملی ترین و انسانی ترین تدابیر اصلاح را در بعد از ارتکاب جرم مد نظر قرار داده است. یکی از این آموزه ها در مورد اصلاح و بازپروری توبه است، راه توبه همیشه باز است و انسان های خطاکار با وعده های نیکویش، تشویق به بازگشت می شوند. شمول توبه در اسلام تا بدان حد است که هیچ کس در هر سطحی و در هر صورت، خود را بیرون از لطف، محبت و آیین مهر خداوندی نمی بیند، توبه استثنای خاص برنمی دارد و شامل هر نوع گناه و به هر اندازه که باشد می شود. البته لازم به یادآوری است که اسلام به رغم آن همه التفات به امر پیشگیری و اصلاح، برای مجازات نیز جایگاه خاص خود را تجویز نموده است.[32]

از  آموزه های  دیگر دین اسلام توجه به عنصر تقواست انسان متقی نه تنها مرتکب گناه و معصیت نمی شود  بلکه به حریم آن نیز نزدیک نمی شود. شرع مقدس اسلام علاوه بر ممنوعیت ارتکاب محرمات، انجام مجموعه ای از اعمال و رفتارهای دیگر را برای افراد تحت عنوان کراهت، ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس افراد با رعایت محدوده مکروهات، ار ارتکاب محرمات که از شدت و سنگینی بیشتری برخوردارند، دورتر می شوند به این ترتیب به صورت نهادینه افراد جامعه اسلامی از ارتکاب جرم و گناه دور شده و اصل پیشگیری از جرم به صورت جدی تر دنبال می شود.[33]

در داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم می خوانیم:﴿ لئن بَسطتَ الی یدکَ لِِِِِِِِتقتلَنی ما  انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف الله رب العالمین﴾[34](هابیل به قابیل) اگر تو برای کشتن من، دست دراز کنی، من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم چون از پروردگار جهانیان می ترسم. یعنی هابیل با جمله « انی اخاف الله رب العالمین» ترس از خداوند را یکی از ظریف ترین عوامل پیشگیری از جرم بیان می کند.

کاهش آمار جرم و جنایت در ماه های محرم و رمضان شاهدی بر تأثیر باورهای دینی در کاهش جرم و جنایت می باشد.

در واقع آموزه های دینی و نهادهای مذهبی اصلی ترین نقش را در پیشگیری از جرم ایفا می کنند نقش مساجد در این امر بسیار مهم است.

اگر چه در موضوعاتی از قبیل: میزان ارتکاب جرم در میان مسجدی ها و غیر مسجدی ها، نقش مساجد در کاهش آمار جرم و جنایت در محلات و ... تحقیقات دقیق و کارشناسانه نیاز است؛ لکن این موضوع به تأیید و تجربه رسیده است.

عواملی که در مسجد موجب پیشگیری از جرم می شود: نقش مسجد در تربیت، جلوگیری از حس رها شدگی، ایجاد خوش نامی، تقویت حس برابری، تشویق جمع گرائی، تقویت نظم پذیری، رشد فرهنگ دینی و پرورش تمایلات دین مدارانه.[35]

بر اساس بند پنجم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.

راهبرد تعامل مساجد با قوه قضائیه در پیشگیری از جرم و جنایت: پیشگیری از وقوع جرم مقوله ای فراقضائی است که هر وقت جرمی اتفاق می افتد ریشه در سایر عوامل دارد. همه دستگاه ها و سازمان ها در پیشگیری از وقوع جرم باید با دستگاه قضایی همکاری داشته باشد و مساجد در این همکاری خدمات زیر را ارائه می دهند.

الف: ارتقا فرهنگ دینی و معنویت انسان ها چون علت اصلی وقوع جرم ضعف بنیه های اخلاقی و اعتقادی مجرم است. مساجد با اهتمام به عبادات فردی و جمعی، عزاداری های ماه محرم و مراسم های ویژه رمضان، اعتکاف و ... باعث ایجاد ارتباط و پیوند انسان با خداوند می شوند و این اعتقاد به خداوند و معاد و مجازات الهی است که یک مکانیسم دفاعی قوی علیه انگیزه ایجاد می کند.

ب: آموزش و اطلاع رسانی نسبت به قوانین که در امر پیشگیری نقش مهمی دارند و مورد کم توجهی قرار گرفته است. قوه قضائیه می تواند با تهیه جزوه هایی برای ائمه جماعات به طور اختصاصی در مسائلی که اکثریت مردم دارای مشکل هستند از طریق رسانه قوی و مؤثر مساجد  اطلاع رسانی داشته باشد و چون قوانین ما مبتنی بر فقه و آیات و روایات است باعث آگاهی و اعتقاد مردم به قوانین قضایی خواهد شد.

ج: فعال کردن مساجد زندان ها با استفاده از روحانیون باتجربه.

 

منابع و مآخذ

  1. قرآن کریم.
  2. جوان آراسته، حسین؛ مبانی حکومت اسلامی، چاپ چهارم، بوستان کتاب، قم، 1382.
  3. حجتی کرمانی، علی؛ سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، مشعل دانشجو، تهران، 1369.
  4. حسین زاده خراسانی، محمود؛ مسجد و پیشگیری از جرم، آرشیو مقالات مرکز رسیدگی به امور مساجد، قم، 1385.
  5. الخضری، ابراهیم بن صالح، احکام المساجد فی الشریعةالاسلامیة، دارالفضیله، الریاض، 1421هق.
  6. امام خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان.
  7. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، تهران، 1377.
  8. سعیدی رضوانی، عباس؛ بینش اسلام و پدیده های جغرافیایی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372.
  9. طوسی، ابوجعفرمحمد بن حسن (شیخ طوسی)؛ تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، تهران،1365.
  10. عباسیانفر، علیرضا؛ شوراهای حل اختلاف و مشارکت مدنی، ج1، مرکز مطبوعات انتشارات قوه قضائیه، تهران، 1383.
  11. الغرابیه، محمد صدر؛ نظام القضاء فی الاسلام، دارالحامه، عمان، 1424هق.
  12. فراهتی، عباسعالی، مسجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه اسلامی از آغاز تا پایان حکومت اموی، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تهران، 1385.
  13. فروغ مسجد، ج 2، مجموعه سخنرانی ها و مقالات برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد، ثقلین، قم، 1384.
  14. همان، ج4، مجموعه سخنرانی ها و مقالات برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد، ثقلین، قم، 1384.
  15. الکلینی، ابی جعفر محمدبن یعقوب؛ الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365.
  16. محرمی، غلامحسین؛ نقش مسجد در جامعه اسلامی از آغاز تا عصر عباسیان، یمین، 1379.
  17. محمدی گیلانی، محمد؛ قضا و قضاوت در اسلام، چاپ چهارم، المهدی، 1362.
  18. النجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام، تحقیق علی الرباغ، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1424هق.
  19. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیشگیری از جرم (مجموعه مقالات) مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، 1382.
  20. ماهنامه مسجد، ش 4 و17.

پی نوشت ها:


[1] . «طوبی لعبد توضأ فی بیته ثم زارنی فی بیتی...»؛ وسائل الشیعه، حر عاملی، ج1، ص 268 باب 10 از ابواب الوضوء روایت 5.

[2] . «من الف المسجد الفه الله تعالی»؛ به نقل از احیاء علوم الدین، ابو حامد محمد بن محمد غزالی؛ ج1، ص180.

[3] . علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج11 ص 12619.

[4] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2 ص 404.

[5] . مرتضی، رستگار، مقاله: قضاوت در مسجد فروغ مسجد4، ص 160 .

[6] . ره آورد مسجد در فرهنگ اسلامی، ترجمه مهدی اسفندیاری، ماهنامه مسجد، شماره 17 ص 67.

[7] . همان.

[8] . شیخ کلینی، الکافی، ج 2، ص 34 ح 27.

[9] . مستدرک الوسائل، ج 17 ص358.

[10] . سعیدی رضوانی، عباس، بینش اسلام و پدیده های جغرافیایی،  ح 2 ص 41.

[11]. محرمی، غلامحسن، نقش مسجد در جامعه اسلامی از آغاز تا عصر عباسیان، ص 155 به نقل از یعقوبی البلدان، ترجمه آیتی، ص 17، ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

[12] . همان، ص 156.

[13] . همان، به نقل از مقدمی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، دکتر علی نقی منزوی، ج 1 ص 223.

[14] . همان . به نقل از مقدمی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ج 1 ص 480.

[15] . فراهتی، عباسعلی؛ مسجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن درجامعه اسلامی از آغاز تا پایان عصر اموی، ص 273 به نقل از محمد بن خلف، اخبار القضاء، ج 2 ص 427.

[16] . ملکی، احمد؛ مقاله نقش مسجد در گذر تاریخ، ماهنامه مسجد، شماره 14 ص 67.

[17] . حجتی کرمانی، علی؛ سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ص 359.

[18] . حمدالغربیه، محمد؛ نظام القضاء فی الاسلام، ص 218.

[19] . انوار الرفاعی، الاسلام فی حضارته  و نظمه، دارالفکر، ص 159.

[20] . شیخ طوسی؛ تهذیب الاحکام، ج2 ص 303 حدیث 55.

[21] . جوان آراسته، حسین؛ مبانی حکومت اسلامی، ص 203.

[22] . رستگار، مرتضی؛ مقاله قضاوت در مسجد، فروغ مسجد، ج 4ص161.

[23] . commenily boards

[24] . عباسیانفر، علیرضا؛ شوراهای حل  اختلاف و مشارکت مدنی، ج1 ص2.

[25] . محمدی گیلانی، محمد؛ قضا و قضاوت در اسلام، ص 62.

[26] . نساء: 35.

[27] . نقل از روزنامه رسمی، شماره 16747- 5/6/1381.

[28] . فروغ مسجد، ج 2، مجموعه سخنرانی ها و مقالات برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد، ص 53.

[29] . نقل از روزنانه رسمی، شماره 16747- 5/6/1381.

[30] . فروغ مسجد، ج2، مجموعه سخنرانی ها و مقالات برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد ص54- 53.

[31] . پیشگیری از جرم، قوه قضائیه، با تلخیص، ص 54.

[32] . همان، ص 68.

[33] . همان، ص 6.

[34] . مائده: 28.

[35] . حسین زاده خراسانی، محمود، مسجد و پیشگیری از جرم، تلخیص، ص 4.

ثبت دیدگاه