چکیده

در این مقاله ضمن بررسى مفهوم لغوى و اصطلاحى کلمه «قضا» کوشیده است با جمع آورى نظرات و دیدگاه هاى فقهاى متقدم و متأخر در مورد قضا در مسجد ثابت کند که قضاوت در مساجد نه تنها کراهت ندارد؛ بلکه در بعضى مواقع قضاوت در مساجد ضرورى است، صاحب مقاله علاوه بر بیان نظرات فقهاى بزرگوارى مانند خاتم المجتهدین شیخ انصارى، محقق حلّى، ابن برّاج، شیخ طوسى و شیخ مفید رحمه الله در پنج قسمت مهم با استناد به بعضى از روایات از جمله از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام تلاش نمود نظر خود را در عدم کراهت قضاوت در مسجد به اثبات برساند. وى استدلال بعضى از فقها مانند استدلال شیخ طوسى رحمه الله را در استناد به مرسله نبوى که فرمودند: جنبوا المساجد جیانکم و مجانینکم و خصوماتکم والحکومة را مخدوش و غیرقابل اعتماد مى دانند و مى گویند منظور رسول اکرم صلى الله علیه و آله فضاى جنجالى همراه با فریاد است که موجب کراهت قضا در مساجد است. ضمنا صاحب مقاله با استناد به سخن امام سجاد علیه السلام مسجد را جایگاه مطلق ذکر نمى دانند بلکه اعتقاد دارند بسیارى از مشکلات در مساجد حل و فصل مى شود و اگر مسجد مکان مطلق ذکر باشد خواندن قرآن هم در مساجد غیر از ذکر است و بنابراین نباید قرائت شود.

اشاره

بى تردید مساجد نقشى حیاتى و ویژه در به ثمر رسیدن پیروزى انقلاب اسلامى داشتند، به حدّى که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینى قدس سره، در سخنان خود از مسجد به عنوان رمز پیروزى انقلاب اسلامى یاد کردند:

    «رمز پیروزى ملّت ما همین بود که دیگر نمى ترسیدند از اینکه بروند  توى خیابان بکشندشان، مى رفتند خیلى هم کشته مى شدند، بالاخره هم  با همین فریادها و اللّه اکبرها پیروز شدند، رژیم اسلام این طور است که  افرادش از مسجدند، از مسجد نهضت شروع مى شد...».[1]

     از دیگرسو کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند آنچه در احداث و ایجاد یک انقلاب نقش دارد در بقاء و تداوم آن نیز نقش اساسى خواهد داشت، لذا مى بینیم بعد از پیروزى انقلاب اسلامى حضرت امام قدس سره بارها و بارها از خالى شدن مساجد اظهار نگرانى مى کردند و حفظ مساجد را از «تکالیف عمومى» مسلمانان برمى شمردند:

    «شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب هایتان را حفظ کنید  و بیشتر از سابق، شمایى که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید  دنبال این معجزه نه رها کنید او را، من امروز باید بگویم که تکلیف است  براى مسلمان ها حفظ مساجد امروز جزء امورى است که اسلام به آن  وابسته است».[2]

     در جمهورى اسلامى ایران از اول انقلاب تا به امروز با پیدایش نهادها و مراکز دیگر نقش مساجد رو به افول گذاشته است، به صورتى که برخى را به این باور رسانده است که:

    «در نظام جمهورى اسلامى بهتر است هرارگان و نهادى مکان  مخصوص به خود داشته باشد ـ چنانکه داردـ و مسجد کانون نشر معارف  دین و مرکز تهذیب اخلاق و پرورش دل ها و جان ها باشد».[3]

     به نظر مى رسد این سخن برخلاف نظرات معمار کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى قدس سره است، ایشان در بیانات متعدد خویش مى فرمایند:

    «پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در مسجد بود و همه کارهاى بزرگ دنیا را هم در مساجد انجام مى دادند، ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتى  که مسجد محل حل و عقد امور باشد».[4]

   «ازاین مسجدها همه چیز بیرون مى رفت، مسجد محل قضاوت بود».[5]

     در این مقاله تلاش خواهد شد تا یکى از کارکردهاى مساجد در صدر اسلام یعنى «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخى و فقهى مورد بررسى و پژوهش قرار دهیم ان شاءاللّه .

 

معناى لغوى و اصطلاحى قضاوت

ماده قضى در ریشه اصلى خود به معناى اِحکام و اِتقان امر و اجراى آن در جهت خود مى باشد و خداوند متعال که مى فرماید:

    «فَقَضا هُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فِى یَوْمَیْنِ».

     مراد استوار ساختن آفرینش آسمان ها است. قضاء به معناى حکم کردن است، که خداوند در قرآن مى فرماید:

    «فَاقضِ ما اَنْتَ قاضٍ».

     یعنى حکم کن و انجام بده، و اگر قاضى را قاضى مى نامند به این دلیل است که حکم مى کند و آن را اجرا مى نماید.[6]

     فقهاى عظام تصریح دارند که قضاء داراى یک معناى خاص شرعى و یا متشرعى نیست.[7] ولى در اصطلاح فقها همان گونه که مرحوم شیخ انصارى قدس سره از مسالک و کشف اللثام نقل مى کند به معناى ولایت شرعى بر حکم براى کسى که شایستگى فتوا دارد، در جزئیات قوانین شرعى نسبت به اشخاص خاص از مردم مى باشد.[8] مضمون این حکم «اثبات حقوق» براى برخى و یا «استیفاء حق» براى صاحب آن است.

     شیخ انصارى قدس سره در جاى دیگر[9] افزون براین تعریف، «حکم کردن بین مردم بر گونه اى خاص» را نیز به عنوان یکى از معانى قضا در اصطلاح فقها نقل مى کند.

     آنچه از کاربردهاى قضا در فقه و مباحث مطرح شده در کتاب القضا برمى آید این است که «قضا» تنها در موارد اختلاف بین دو نفر و حلّ این مخاصمه به کار مى رود. از این رو فقهاى معاصر قضا را به «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعاى مدعى یا عدم حق براى او نسبت به مدّعىٌ علیه»[10] یا حکم کردن بین مردم براى رفع تنازع از بین آن ها[11] تفسیر مى کنند.

 

مقصود از قضاوت در مسجد

پس از روشن شدن معناى لغوى و اصطلاحى قضا؛ مقصود از قضاوت در مسجد نیز روشن مى شود؛ مقصود آن است که قاضى در مسجد بنشیند و به فصل خصومت بین طرفین دعوا در امر مورد اختلاف بپردازد. ادلّه وارده حکایت از آن دارد که اصل وقوع قضاوت در مسجد به همین معنا مورد اتفاق علماست؛ لذا هیچ فقیهى قائل به حرمت قضا در مسجد نیست چه اینکه قائل به وجوب هم نداریم. بلکه همه فقهاء قضاوت در مسجد را جایز مى دانند با این تفاوت که برخى قائل به کراهت قضا در مسجد، برخى قائل به استحباب و برخى تفصیل مى دهند، برخى نیز احتیاط را در ترک قضا در مسجد مى بینند و برخى با توجه به ادله اصل جواز و عدم کراهت را ثابت مى کنند. روشن است که فعلاً محل بحث «صدور حکم» در مسجد است و اجرا و تنفیذ حکم از محل بحث بیرون است.

آراى فقیهان

به طور کلى در بین فقهاء پنج قول و نظر مطرح است:

     1 ـ قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است. یعنى چه به صورت دائم و چه به صورت مقطعى؛ محقق حلّى قدس سره در دو کتاب معتبر و شرائع این نظر را برگزیده است: «و یکره انفاذ الاحکام فشا»؛ مکروه است قضاوت و صدور حکم در مساجد[12] و محقق نراقى قدس سره در مستند همین نظر را دارد.[13]

     2 ـ تفصیل است بین آن زمانى که مسجد به عنوان مکان قضاوت انتخاب شود و پیوسته در آن قضاوت صورت گیرد و بین آن هنگامى که به صورت اتفاقى در مسجد قضاوت شود در صورت اول قضاوت در مسجد مکروه، ولى در صورت دوم کراهتى ندارد. مرحوم محقق حلّى در شرائع مى فرمایند:

    «والآداب المکروهة... و أن یجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما  و لایکره لو اتفق نادرا».[14]

   «از جمله آداب مکروه آن است که مسجد پیوسته محل قضاوت باشد.  ولى اگر گاهى در آن قضاوت صورت گیرد مکروه نخواهد بود. در بین فقها  متأخر مرحوم میرزاى قمى در غنائم الایام معتقد به این نظریه هستند».[15]

     3 ـ قضاوت در مسجد نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است، این نظریه از ظاهر عبارت فقهائى نظیر شیخ مفید در مقنعه،[16] شیخ طوسى در نهایه،[17] ابن حمزه در وسیله،[18] ابن ادریس در سرائر[19] و... استفاده مى شود؛ عبارت شیخ مفید در مقنعه چنین است:

   «ثم یتوضا وضوء الصلاة و یلبس من ثیابه مایتمکن من الجمال  و حسن الهیئة و یخرج الى المسجد الاعظم فى البلد الذى یحکم فیه».

     سپس (قاضى) وضو مى گیرد و بهترین لباس خود را مى پوشد و به طرف مسجد أعظم شهرى که در آن به قضاوت مى پردازد حرکت مى کند. از این که خروج به مسجد اعظم در کنار دیگر مستحبات آمده، استفاده استحباب شده است.

     4 ـ اگرچه قضاوت در مسجد جایز است ولى احتیاط در ترک آن است، این قول از کلمات صاحب جواهر[20] و مرحوم شیخ انصارى[21] استفاده مى شود.

     5 ـ قضاوت در مسجد جایز است مطلقا ـ چه به صورت دایم و چه مقطعى ـ در هر دو صورت صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتى ندارد. این قول از کلمات مرحوم شیخ طوسى در خلاف و مبسوط[22] و قاضى ابن براج در مهذّب[23] و ابن ادریس در سرائر[24] و... استفاده مى شود.

 

بررسى دلایل آراى مختلف

اکنون دلایل آراى مختلف مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد تا رأى صحیح روشن گردد.

     دلیل رأى نخست: محقق حلى در قالب چند کلمه مى فرمایند:

    «لأنّه یسمع مشاجرة الخصوم والتنازع بالکذب».[25]

     قضاوت در مسجد توابع و لوازمى دارد که گاه ممکن است سبب هتک حریم مسجد گردد و گاه با مشاجره طرفین دادگاه به تشنج کشیده شود و منجر به بالا رفتن صدا، قسم هاى دروغ و نظیر این ها گردد و این ها مواردى هستند که شارع مقدس از وقوع آن ها در مسجد نهى کرده است. دیگر فقها در تبیین این دلیل مواردى مانند منع ورود کفار و مشرکان به مسجد در جهت اداى شهادت یا منع ورود زنان معذور به مسجد را اضافه نموده اند.[26] از این رو بهتر است مکانى را براى قضاوت انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پى نداشته باشد.

     بررسى و نقد: در این استدلال فرمودند که قضاوت توابعى دارد، لذا انجام آن در مسجد مکروه است: در پاسخ مى توان گفت توابع و لوازم قضاوت موجب کراهت قضاء که فى نفسه امرى مستحب و در برخى از موارد واجب است نمى شود؛ زیرا مى توان با گماردن ضابطان قضایى جلوى هرگونه تشنج و جدالى را گرفت. اما اینکه فرمودند قضاوت در مسجد موجب عدم حضور مشرکان و زنان معذور به عنوان شاهد مى گردد؛ باید گفت: چه اشکال دارد در این گونه موارد شاهدان تا درب مسجد بیایند و سپس قاضى نزد آنان برود و اظهاراتشان را بشنود ممکن است اشکال بشود که: در این صورت مجلس قضاء به هم مى خورد چون جزئى از مجلس قضاء در داخل مسجد و جزئى در خارج مسجد واقع مى شود، شاید مراد فقهائى که مى گویند قضاء در مسجد ممنوع یا مکروه است، همین است که مجلس قضاء با تمام لوازمش در مسجد نمى شود؟ در پاسخ عرض مى شود: اگر این فقهاء چنین منظورى داشتند باید در کلمات خود آن ها تبیین مى شد و حال آنکه هیچ کس اشاره هم نکرده است.

     علاوه بر اینکه نمى توان پذیرفت که با چند قدم حرکت قاضى و شنیدن شهادت شهود، مجلس قضاء به هم بخورد. گذشته از این موارد؛ حضور مشرکین و کفار در مسجد فى نفسه منعى ندارد مگر آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد. زیرا به شهادت تاریخ، پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله در مسجد نمایندگان مشرکان را به حضور مى پذیرفتند و با آنان به گفت وگو مى پرداختند و شاید برهمین اساس است که برخى از فقهاى معاصر در پاسخ به استفتائى مبنى بر حکم ورود غیرمسلمان به مساجد مسلمین؛ مى نویسند:

    «لامانع من دخولهم فى المساجد فى نفسه غیر المسجد الحرام  و مسجد النبى صلى الله علیه و آله الاّ أن یکون مستلزما لتنجیس المسجد أو هتک  حرمته أو موجبا لمکث الجنب فى المسجد».[27]

     ورود آنان [غیرمسلمانان] به مسجد غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله علیه و آله فى نفسه منعى ندارد، مگر آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد.

     2 ـ قائلین به کراهت به روایات نیز تمسک کرده اند؛ اینان در تثبیت نظر خود به چهار روایت مرسله استناد کرده اند:

     الف: مرسله على بن اسباط: محمد بن على بن المحبوب عن الحسسن بن موسى الخشّاب عن على بن اسباط عن بعض رجاله قال ابو عبداللّه علیه السلام:

    «جنّبوا مساجدکم البیع والشراء والمجانین والصبیان والاحکام  والضّالة والحدود و رفع الصّوت».[28]

     امام صادق علیه السلام فرمود:

    «مساجدتان را از خرید و فروش، ورود دیوانگان و بچّه ها، صدور حکم،  اعلام گمشده ها، حدود و فریاد دور نگه دارید».

     ب: مرسله شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه است که با مختصر جابجایى همان متن روایت فوق است.[29]

     ج: مرسله نبوى است که مرحوم شیخ طوسى در مبسوط آن را نقل مى کند:

    «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم والحکومة».[30]

   «مساجد را از بچّه ها، دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور  نگه دارید».

     د: مرسله نبوى است که شیخ در مبسوط نقل مى کند که:

    أنّ النّبى صلى الله علیه و آله سمع رجلاً ینشد ضالّة فى المسجد. فقال: لاوجدتها انّما  بنیت المساجد لذکراللّه والصلاة».[31]

     پیامبر صلى الله علیه و آله شنیدند که مردى در مسجد از گمشده اش سخن مى گوید. فرمود: پیدایش نکنى! همانا مسجد براى ذکر خدا و اقامه نماز ساخته شده است.

     از انضمام روایات مذکور هرچند همگى مرسله هستند این نتیجه حاصل مى شود که معصومین علیهم السلام از قضاوت کردن در مسجد نهى کرده اند.

     بررسى و نقد: همان گونه که خود قائلین به این نظر در طرح این ادله مطرح کرده اند؛ هر چهار روایت مطرح شده و مورد استناد مرسل و غیرقابل اعتماد مى باشند و تنها در صورتى مى توان به آن ها عمل کرد که روایت قوى ترى برخلاف نداشته باشیم ـ که داریم ـ اما ممکن است کسى بگوید: مراسیل شیخ صدوق قدس سره حکم مسانید را داشته و معتبر است به دلیل اینکه ایشان در کتاب اول من لایحضره الفقیه فرموده اند:

    «بل قصدت الى ایراد ما افتى به و أحکم بصحته واعتقد أنه حجة  فیما بینى و بین ربّى».[32]

     من در این کتاب قصد کرده ام چیزى را بیاورم که به آن فتوا داده و حکم به صحت آن مى کنم و اعتقاد دارم که آن حجت است در بین من و پروردگار من، بنابراین تمام کسانى که در اسناد این روایات بوده و مرحوم صدوق آنان را حذف کرده اند، عادل وثقه بوده اند، لذا این مراسیل حجت است.

     در پاسخ عرض مى کنیم که اولاً: در اعتبار و عدم اعتبار مراسیل شیخ صدوق بین فقهاء اختلاف است و ثانیا: نهایت چیزى که از عبارت شیخ صدوق در اول کتاب استفاده مى شود این است که ایشان جزم یا اطمینان به صدور این روایات داشته اند و جزم و اطمینان ایشان سبب عدالت روات سند یا وثاقت آن ها نمى شود، زیرا در مواردى که ایشان سند را ذکر کرده اند روات ضعیف وجود دارد و ثالثا: بر فرض بپذیریم که شیخ صدوق به صدور اطمینان داشته اند، این سؤال مطرح مى شود که آیا اطمینان ایشان براى دیگران نیز حجت است؟[33]

     اما از جهت دلالت فقها چند احتمال مطرح کرده اند:

     الف: مقصود از احکام، صدور حکم نیست بلکه اجراى آن است که فقهاء اتفاق دارند بر کراهت آن در مسجد.

     ب: مقصود فضاى جنجالى با فریاد است، که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست.

     ج: مقصود ائمه علیهم السلام احکام صادره از عامه است که باطل است و ائمه علیهم السلام از این راه مى خواستند راه را بر قضاوت آنان ببندند.[34]

     هرچند برخى از این احتمالات ضعیف مى باشد لکن قوت احتمال اول کافى است که دلالت این روایات را نیز مخدوش کند. پس روایات چهارگانه سندا و دلالة مخدوش و غیرقابل استنادند، و به این ترتیب قول اول ابطال مى شود.

     دلیل قول دوم: صاحب شرایع مرحوم محقق حلّى دلیلى براى ادعاى خود اقامه نمى کنند ولى میرزاى قمى در غنائم پس از آنکه وجوه و أقوال در مسأله را مطرح مى کنند مى فرمایند:

    «والأظهر فى الجمع بین الروایات القول بالکراهة فى صورة  الادمان لامطلقا...».[35]

     أظهر در جمع بین روایات جواز قضاوت بر مسجد و ادله کراهت قضاء در مسجد؛ این است که بگوییم اگر قضاوت دائمى باشد مکروه و اگر مقطعى باشد کراهت ندارد.

     نقد: با ذکر نکاتى که در پاسخ از ادله قائلین به کراهت مطرح کردیم زمینه اى براى این گونه جمع باقى نمى ماند.

     دلایل قول سوم: همان گونه که در طرح نظر سوم بیان شد، این نظر از ظاهر کلمات فقهاء استفاده مى شود؛ براى این نظریه به دو دلیل استدلال شده است:

     1 ـ مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حل و فصل اختلافات از مصادیق یاد خداوند است.

     2 ـ قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریف ترین اماکن صورت پذیرد و مکانى که داراى این ویژگى باشد فقط مسجد است.

     محقق نراقى در مستند پس از مطرح کردن دو دلیل این گونه به نقل آن ها مى پردازند:

     اولاً: نمى توان پذیرفت که مسجد براى مطلق ذکر باشد بلکه طبق روایت جعفرابن ابراهیم از امام سجاد علیه السلام که پیامبر خدا فرمودند:

    «من سَمعتُمُوهُ یُنْشِدُ الشّعر فى المساجد فَقُولُوا فَضَّ اللّه فاکَ انما  نُصِبَت المساجد للقرآن».[36]

     اگر شنیدید کسى در مسجد شعر مى خواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند! مسجد براى قرآن ساخته شده است. مساجد جاى قرآن است و بر فرض بپذیریم که مسجد مطلق ذکر است؛ ذکر بودن قضاوت را قبول نداریم.

     ثانیا: پس از نصوصى که بر کراهت قضاء در مسجد اقامه کردیم، مستحب دانستن قضاوت در مسجد اجتهاد در مقابل نص است و این بالوجدان و بالاتفاق باطل است.[37]

     به نظر مى رسد هم دلیل قائلین به استحباب و هم نقدى که بر آن ها مطرح شد مخدوش است: خدشه در دلیل استحباب به این است که: استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت حکمى از احکام الهى است که باید با دلیل آن را ثابت کرد.

 

     اما خدشه در کلام محقق نراقى به این است که:

     اولاً: از روایت «انّما نصبت المساجد للقرآن» نمى توان استفاده حصر نمود و حصر در این روایت قطعا حصر اضافى است. زیرا اگر حصر حقیقى باشد باید دعا و توسل و حتى نماز خواندن در مسجد زیر سؤال برود. صرف نظر از حصر اگر قضاوت بر طبق قرآن باشد با روایت فوق منافات ندارد.

     ثانیا: هر عملى که براى کسب رضاى خدا و خدمت به بندگان او انجام شود از مصادیق یاد خداست و قضاوت به حق، یقینا از این دسته است.

     اما اینکه فرمودید قول قائلین به استحباب اجتهاد در مقابل نص است؛ اگرچه این قول اجتهاد است ولى قطعا در مقابل نص نیست زیرا نصوص مزبور سندا و دلالة مخدوش هستند.

     دلایل قول چهارم: مرحوم شیخ انصارى پس از طرح قول به کراهت و جواز قضاء در مسجد و بیان ادله طرفین در پایان بحث مى فرمایند:

    «والمسئلة محل اشکال الا أن الترک أولى».[38]

     اما صاحب جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه مى کنند:

     1 ـ قضاوت در مسجد چه بسا مستلزم وقوع در مکروهات باشد. خصوصا با توجه به تفاوت جوهرى و اساسى بین قضاوت پیامبر و ائمه علیهم السلام با سایر انسان ها.

     2 ـ احتمال مى رود قضات در مسجد به غیر ما انزل اللّه حکم کنند به دلیل تقصیر در مقدمات حکم یا تبعیت کردن از امیال و هواهاى نفسانى.[39]

     بررسى و نقد؛ اوّلاً: آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیرما انزل اللّه مى تواند مانع از جواز قضاوت در مسجد باشد! خصوصا با توجه به قرائن و مستنداتى که دلالت مى کند خود ائمه علیهم السلام به شاگردان و صحابه خود دستور مى دادند تا در مسجد به قضاوت بنشینند و یا روایاتى که دلالت مى کند ائمه علیهم السلام دیگران را از قضاء در مسجد نهى نمى کردند که در ادله قول پنجم به آن ها اشاره خواهیم کرد.

     ثانیا: احتمال خطا در قضاوت به علل عدیده امکان پذیر است ولى اگر قضاوت در مسجد به خاطر این احتمالات باید ترک شود، در سایر امکنه هم این احتمال وجود دارد
و تعطیلى امر قضاء سبب اختلال نظام مى شود که یقینا برخلاف خواسته شارع مقدس مى باشد. علاوه براینکه نظیر احتمال خطا در جهت صدور حکم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نیز هست، پس باید صاحب جواهر ملتزم شود که به دلیل احتمال خطاء باید از صدور فتوا نیز اجتناب کرد و یا حداقل احتیاط در ترک آن است؟! و بالاخره اینکه: چرا صاحب جواهر پس از ردّ نظریه قائلین به کراهت و اثبات جواز قضاء در مسجد به دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا فتواى به احتیاط مى دهند؟ در حالى که مقتضاى ادله جواز قضاء در مسجد است.

     دلایل قول پنجم: مرحوم شیخ طوسى در کتاب خلاف[40] سه دلیل بر اثبات این قول اقامه مى کنند:

     1 ـ جواز مقتضاى اصل است، تا وقتى که دلیلى بر کراهت یا حرمت قائل نشود، حکم بر جواز است.

     2 ـ سیره و مکان قضاوت پیامبر صلى الله علیه و آله مسجد بوده است و اصولاً مکانى جز مسجد براى قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مکروه بود قطعا پیامبر صلى الله علیه و آله آنجا را براى امر قضاوت برنمى گزید.

     3 ـ امام على علیه السلام در مسجد جامع کوفه قضاوت مى کرد و «دکة القضاء» حضرت تا به امروز معروف است.

     محقق نراقى در مستند به دلیل اول و سوم اشکال مى کنند به اینکه:

     اصل در ما نحن مندفع است به آنچه که از ادله بر کراهت قضا در مسجد ذکر کردیم، چون الاصلٌ دلیل حیث لادلیل؛ تمسک به اصل در جایى است که اماره برخلاف نباشد.

     جواب از اشکال محقق نراقى از مطالب گذشته روشن مى شود، زیرا ثابت کردیم که ادله مذکور سندا و دلالة مورد خدشه و غیرقابل اعتمادند.

     ایشان در ارتباط با دلیل سوم هم سه اشکال مطرح مى کنند:

     الف: اصل ثبوت چنین دکه اى براى قضاوت ثابت نیست.

     ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکه القضاء» باشد.

     ج: بر فرض که «دکة القضاء» باشد از کجا معلوم که جزء مسجد بود و امام على در آن قضاوت مى کرده، شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است.[41]

     در پاسخ هر سه اشکال این محقق عرض مى شود که: هر سه نقد این عالم بزرگ، تشکیک در یک امر واضح و مسلّم تاریخى است چرا که اصل ثبوت و «دکه القضاء» بودن آن و قضاوت حضرت در این مکان، از مسلماتى است که پیوسته فقهاى ما در طىّ قرون گذشته به آن در این باب استدلال کرده اند؛ و در دلیل چهارم بر قول پنجم که روایات است خواهد آمد که حضرت در این مکان به حل و فصل امور قضایى مى پرداختند. حتى در برخى روایات نحوه قضاوت حضرت با تمام جزئیات ذکر شده است. بنابراین احتمالات مذکور از محقق نراقى در آن حد از قوت نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد نماید.

     برخى دیگر مثل مرحوم فاضل هندى صاحب کشف اللثام اشکال کرده اند که:

     مواظبت بر قضاء امام على علیه السلام در مسجد جامع ثابت نیست و حضرت در بعضى از اوقات و قضایا در آنجا به قضاوت مى پرداختند.[42]

     در پاسخ عرض مى کنیم که: این برداشت هم صرف ادّعاست. زیرا اولاً: چه دلیلى بر اثبات آن دارید و ثانیا این برداشت بر خلاف ظاهر است زیرا یک مکان با یک یا دو بار قضاوت اتفاقى که «دکه القضاء» نامیده نمى شود.

     4 ـ مهمترین دلیل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علما بر وقوع قضاء از پیامبر صلى الله علیه و آله و امام على علیه السلام، روایات است؛ که در ذیل به برخى از آن ها اشاره مى کنیم.

    الف) «على بن ابراهیم عن أبیه عن أبن ابى عمیر عن عمربن اذینه  قال: کنت شاهدا ابن ابى لیل فقضى فى رجل... فقال له محمد بن مسلم  الثقفى: امّا انّ على بن ابى طالب علیه السلامقد قضى فى هذا المسجد بخلاف  ما قضیت...».[43]

     عمر بن اذنیه نقل مى کند که قاضى ابن ابى لیلى در ارتباط با موضوعى حکمى صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفى خطاب به او گفت: آگاه باش که امام على علیه السلام در همین مسجد نظیر همین قضیه را به نحو دیگرى قضاوت کرد... .

     حدیث از دو جهت مقصود ما را اثبات مى کند.

     اول: محل قضاوت ابن ابى لیلى مسجد بوده چون در روایت هست؛ امام در همین مسجد که تو قضاوت مى کنى.

     دوم: مکان قضاوت امام على علیه السلام نیز مسجد بوده است.

    ب) «على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابى عمیر عن على بن ابى حمزه  عن أبى بصیرعن أبى جعفر علیه السلام قال: دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله  شاب... ففرّق بینهم و اُقیم کل رَجُلٍ منهم الى أسطوانة من أساطین  المسجد و رؤسهم مغطاة بثیابهم ثمّ دعا بعبداللّه بن أبى رافع کاتبه فقال  هات صحیفة و دواة و جلس امیرالمؤمنین علیه السلام فى مجلس القضاء و...».[44]

     روایت طولانى است خلاصه اش این است که جوانى به حضرت شکایت کرد از همسفران پدرش؛ که پدرم با اموال فراوانى با گروهى به تجارت رفت و اینک همسفرانش برگشته اند و او برنگشته و آنان ادعا مى کنند که او در بین راه مرده است. وقتى مى پرسم پس اموالش کجاست؟ مى گویند: او مالى نداشت! نزد شریح قاضى رفته ام و او حکم به برائت آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد همسفران را حاضر کردند و فرمود: یکى یکى و جدا و جدا در نزد ستون هاى مسجد بایستند و سپس کار بازجویى را شروع کردند و در نهایت افراد اعتراف به قتل کردند.

     از روایت فوق نه تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت مى شود بلکه نحوه قضاوت و داشتن جایگاه قضاء در مسجد نیز قابل اثبات است.

     ج) روایت دیگرى که مى تواند مؤید ما باشد، این روایت است که: وقتى امام على علیه السلام شنیدند، شریح در منزل خود قضاوت مى کند فرمود:

    «یا شریح! اجلس فى المسجد فانّه اعدل بین الناس و انّه  وَهْنٌ بالقاضى ان یجلس فى بیته».[45]

     اى شریح! در مسجد قضاوت کن که براى عدالت بین مردم این بهتر است. همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایه وهن نسبت به قاضى است. اگر از این روایت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز مستفاد است ولى سند روایت مرسل است لذا فقط مى تواند مؤید باشد.

     ر) از روایت دیگرى که نیازى به ذکر آن نیست، مى توان استفاده کرد که اعلام حکم قضائى در مسجد جایز است.[46]

     با ثبوت این گونه از قضاء، قضاوت قاضى تحکیم به طریق اولى جایز خواهد بود. علاوه براینکه قضاوت در مسجد از نظر روانى هم براى طرفین دعوا و هم براى قاضى آرامش بیشترى به همراه دارد. زیرا همگان به مقدس بودن این مکان ایمان دارند و فضاى مسجد خود به خود باعث مى شود افرادى که در آنجا حضور پیدا مى کنند از مسائلى نظیر دروغ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و نظایر این ها پرهیز کنند و این خود سبب قضاوت به حق از سوى قاضى خواهد شد.

 

منابع

1 ـ أجوبة الأستفتائات: السیدالخامنئى، دارالنبأ، 1415 هـ 1995 م.

2 ـ غنائم الأیّام فى مسائل الحلال والحرام: المیرزا ابوالقاسم القمى، مکتب الاعلام الاسلامى، 1418 هـ ق.

3 ـ جواهرالکلام: الشیخ محمد حسن النجفى، دارالکتب الاسلامیة، 1365 ش .

4 ـ کلیات فى علم الرجال: الشیخ جعفرالسبحانى، قم، جامعه المدرسین، 1416 ش .

5 ـ شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام: المحقق الحلّى، انتشارات استقلال، تهران، 1409 هـ .

6 ـ کشف اللثام: بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانى (الفاضل الهندى) قم، مکتبه سید المرعشى النجفى، 1405 هـ .

7 ـ صحیفه امام خمینى قدس سره: موسسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینى قدس سره .

8 ـ مسجد و حکومت: سید احمد خاتمى، مجله مسجد، ش 29 .

9 ـ المعتبر فى شرح المختصر: محقق حلّى، تهران، استقلال، 1409 هـ ش .

10 ـ مستند الشیعة: محقق نراقى، مشهد، آل البیت، 1415 هـ .

11 ـ المقنعة: الشیخ المفید، قم، جامعة المدرسین، 1410 هـ .

12 ـ النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى: الشیخ الطوسى، بیروت، درالاندلس .

13 ـ الوسیلة الى نیل الفضیلة: ابن حمزه الطوسى، قم، مکتبة السیدالمرعشى، 1408 هـ .

14 ـ السرائر: ابن ادریس حلّى، قم، جامعة المدرسین، قم، باقرى 1415 هـ .

15 ـ المبسوط فى فقه الامامیة: الشیخ الطوسى، المکتبة المرتضویة، 1351 ش .

16 ـ المهذّب: القاضى بن البراج، قم، جامعة المدرسین، 1406 هـ ق .

17 ـ دعائم الاسلام: نعمان بن محمد تمیمى مغربى، مصر، دارالمعارف، 1385 هـ ق .

18 ـ تهذیب الاحکام: شیخ طوسى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365 هـ ش .

19 ـ الکافى: شیخ کلینى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365 هـ ش .

20 ـ الخلاف: شیخ طوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1417 هـ ش .

21 ـ معجم مقائیس اللغة: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریّا، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1404 هـ ق .

22 ـ مبانى تکملة المنهاج: السیدالخوئى قدس سره، قم، دارالهادى، 1407 هـ ق .

23 ـ تحریرالوسیلة: الامام الخمینى قدس سره، قم، اسماعیلیان .